الشروط والأحكام

فيداري للفحص

الشروط والأحكام

خدمات مستقلة للفحص البصري وغير الإتلافي للعقارات

يرجى قراءة هذه الشروط قبل قبول عرض السعر أو سداد الدفعة المقدمة. ولا تستبعد هذه الشروط أو تنتقص من أي حقوق آمرة يقررها قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

1. حول فيداري وهذه الشروط

1.1 تحكم هذه الشروط والأحكام (ويشار إليها بـ«الشروط») خدمات فحص العقارات ورصد العيوب التي تقدمها شركة فيداري لفحص المباني ش.ذ.م.م، المعروفة تجارياً باسم فيداري للفحص (ويشار إليها بـ«فيداري» أو «نحن» أو «لنا»)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دبي ومرخصة بموجب الرخصة التجارية رقم 1647070 لمزاولة نشاط خدمات فحص المباني.

1.2 يُقصد بـ«العميل» أو «أنت» أو «لك» الشخص أو الجهة المحددة في عرض السعر المقبول أو تأكيد الحجز أو الفاتورة. وإذا أجرى شخص الحجز نيابةً عن مالك أو مشترٍ أو مستأجر أو مؤجر أو شركة أو أصيل آخر، فإنه يؤكد امتلاكه الصلاحية اللازمة لإلزام ذلك الأصيل، ويظل مسؤولاً عن تقديم تعليمات صحيحة.

1.3 تُطبق هذه الشروط مع عرض السعر المقبول، والنطاق المكتوب، وتأكيد الحجز، وأي أمر خدمة موقّع (ويشار إليها مجتمعةً بـ«العقد»). وتعلو أحكام القانون الآمرة على العقد. ولا يتقدم أي شرط خاص بالعقار وارد في عرض السعر المقبول على هذه الشروط إلا إذا كان منصوصاً عليه صراحةً، وبالقدر اللازم لمعالجة التعارض المباشر فقط.

1.4 لا يستبعد أي حكم في هذه الشروط أو يقيد أو يتنازل عن أي حق أو وسيلة انتصاف لا يجوز قانوناً استبعادها بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تشريعات حماية المستهلك الواجبة التطبيق.

2. التعريفات

يوم العمل: أي يوم تكون فيه البنوك والدوائر الحكومية في دبي مفتوحةً للعمل بصورة عامة، باستثناء العطلات الرسمية في دولة الإمارات.

العيب: حالة ظاهرة أو مشكلة تشغيلية أو بند غير مكتمل أو انحراف ملحوظ عن التشطيب أو التشغيل المقصود ظاهرياً، ويتم تسجيله في التقرير. واستخدام كلمة «عيب» هو تصنيف لأغراض الفحص، وليس حكماً قانونياً أو هندسياً.

الفحص: المعاينة البصرية وغير الإتلافية والتي تقتصر على ما يمكن الوصول إليه بأمان، وفقاً لما هو موضح في عرض السعر المقبول.

العقار: الوحدة أو الشقة أو المنزل المتلاصق أو الفيلا أو أي مقر آخر مبيّن في عرض السعر المقبول.

التقرير: تقرير الفحص المكتوب أو الرقمي الصادر عن فيداري، بما يشمل الصور والملاحظات والتصنيفات والتوصيات.

إعادة الفحص: مراجعة بصرية لاحقة تُطلب بصورة مستقلة لبنود سبق الإبلاغ عنها، بهدف تسجيل حالتها الظاهرة في ذلك الوقت اللاحق.

رسوم الخدمة: إجمالي المقابل المستحق عن الخدمة المتفق عليها، باستثناء أي ضريبة أو رسوم يفرضها طرف ثالث ويُفصح عنها بصورة منفصلة، ما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك.

الخدمات: الفحص والتقرير وأي بند إضافي مدرج صراحةً في عرض السعر المقبول.

3. إبرام العقد والقبول الإلكتروني

3.1 لا يترتب على مجرد إرسال استفسار عبر الموقع الإلكتروني أو رسالة واتساب أو إجراء مكالمة هاتفية أو طلب عرض سعر التزامٌ على فيداري بالحضور. ويُبرم العقد عندما تؤكد فيداري النطاق والسعر والتوافر، ثم تقبل أنت عرض السعر كتابةً أو إلكترونياً أو عبر مربع موافقة أو بسداد الدفعة المقدمة أو الرسوم المطلوبة.

3.2 توافق على استخدام السجلات الإلكترونية والقبول الإلكتروني والبريد الإلكتروني وواتساب وغير ذلك من وسائل التواصل الرقمية المتفق عليها لإبرام العقد وإدارته. ويكون للقبول الإلكتروني الأثر الذي يجيزه القانون الإماراتي الواجب التطبيق.

3.3 تسري على الحجز نسخة الشروط التي أُتيحت لك وقت القبول. ويجوز لنا تعديل شروطنا القياسية للحجوزات المستقبلية، إلا أننا لن نعدل عقداً قائماً من جانب واحد إلا إذا كان التعديل مطلوباً بموجب القانون أو وافقت عليه كتابةً.

3.4 إذا كان العميل شركةً أو جهةً اعتبارية، يؤكد الشخص الذي يقبل عرض السعر أنه مفوض حسب الأصول. ولا تنطبق الأحكام الخاصة بالمستهلك في هذه الشروط إلا عندما يتصرف العميل بصفته مستهلكاً وفقاً للقانون الواجب التطبيق.

4. طبيعة الخدمات ومعيار أدائها

4.1 تنفذ فيداري الخدمات المتفق عليها بالمهارة والعناية والحرص المعقولة المتوقعة من مزوّد مختص بخدمات الفحص البصري وغير الإتلافي للعقارات في دبي، مع مراعاة نوع العقار وعمره وحالته وإمكانية الوصول إليه وتوافر المرافق والنطاق المتفق عليه.

4.2 الفحص هو تقييم محدود للحالات الظاهرة والمعقولة الظهور والتي يمكن الوصول إليها بأمان في تاريخ الفحص ووقته. وقد تتغير الظروف بعد الفحص. كما قد تكون بعض العيوب متقطعة أو مخفية أو كامنة أو موسمية أو معقدة فنياً، أو لا تظهر إلا بعد الإشغال أو الاختبارات المتخصصة.

4.3 فيداري مستقلة عن المطوّر والبائع والوسيط والمقاول ومدير العقار، ما لم يتم الإفصاح صراحةً عن علاقة بخلاف ذلك. ولا تنفذ فيداري، ضمن الخدمات الخاضعة لهذه الشروط، أعمال الإصلاح أو الصيانة أو صيانة أنظمة التكييف أو السباكة أو الكهرباء أو معالجة العيوب.

4.4 لا تقبل فيداري العقار أو ترفضه، ولا توقّع على مستندات التسليم، ولا تتنازل عن الحقوق، ولا تعتمد الأعمال، ولا تصدّق على الإصلاح، ولا تتخذ نيابةً عنك قراراً بالشراء أو الإيجار أو الاستثمار.

5. النطاق القياسي للفحص

5.1 يُحدد النطاق الدقيق في عرض السعر المقبول. ومع مراعاة سلامة الوصول، وتركيب الخدمات، وتشغيل المرافق، والقيود الواردة في هذه الشروط، قد يشمل الفحص القياسي لرصد العيوب أو استلام العقار السكني ملاحظات بصرية واختبارات تشغيلية أساسية لما يلي:

الجدران والأسقف والأرضيات والدهانات والنجارة والأبواب والنوافذ والأقفال والإكسسوارات والتشطيبات العامة داخل العقار؛

الأدوات الصحية والصنابير والأنابيب الظاهرة وتدفق التصريف والعلامات الظاهرة للرطوبة أو التسرب، متى كان الوصول إليها ممكناً؛

المفاتيح والمقابس ووحدات الإنارة وبطاقات لوحة التوزيع التي يمكن الوصول إليها، من خلال فحوص أساسية غير تدخلية؛

التشغيل الأساسي لوحدات التحكم في تكييف الهواء التي يمكن الوصول إليها، وما يمكن ملاحظته من التبريد أو تدفق الهواء، من دون تفكيك المعدات أو فحص غاز التبريد أو تسرب مجاري الهواء أو الأداء الهندسي؛

الشرفات والتراسات والمناطق الخارجية الداخلة ضمن العقار، متى توافر الوصول القانوني والآمن؛

الطرق غير الإتلافية على البلاط لتحديد المناطق التي يبدو صوتها أجوف بصورة استرشادية، متى كانت الأسطح متاحة ويمكن استخدام الطريقة من دون مخاطر جوهرية لإحداث ضرر؛

الأجهزة المركبة الداخلة ضمن نطاق فحص الوحدة المفروشة، باستخدام أدوات التحكم الأساسية المتاحة، متى توافرت الكهرباء والمياه وتعليمات المصنّع والظروف الآمنة؛

الحالة الظاهرة للأثاث إذا تم الاتفاق على نطاق وحدة مفروشة، من دون تحريك الأثاث الثقيل أو المتعلقات الشخصية؛

وأي مكونات أخرى يمكن الوصول إليها ومدرجة صراحةً في عرض السعر أو قائمة الفحص المستخدمة للعقار.

5.2 تُستخدم أي قراءة جهاز أو صورة أو مؤشر رطوبة أو صورة حرارية أو وسيلة مماثلة أثناء الفحص كأداة مساعدة للفحص فقط. ولا تحل هذه الوسائل محل التشخيص أو الاختبار أو الاعتماد من مهندس أو مختبر أو مقاول حرفي أو اختصاصي مرخص حسب الأصول.

6. الاستثناءات ما لم يتم الاتفاق صراحةً

6.1 لا تشمل الخدمة القياسية الاختبارات الإتلافية أو التدخلية؛ أو فتح الجدران أو الأسقف أو الأرضيات أو الألواح أو نقاط الوصول المختومة أو المعدات أو الأجهزة؛ أو تحريك العناصر الثقيلة أو الثابتة؛ أو كشف الخدمات المخفية.

6.2 ما لم يُنص على ذلك صراحةً في عرض السعر ويتولاه اختصاصي مؤهل ومرخص عند الاقتضاء، لا تشمل الخدمة ما يلي:

مسحاً إنشائياً أو رأياً بشأن السلامة الإنشائية أو مراجعة تصميم هندسي أو تقييماً لقدرة التحمل؛

شهادة امتثال للأنظمة أو الأكواد أو اشتراطات البلدية أو الدفاع المدني أو السلامة من الحريق وحماية الأرواح أو مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) أو المطوّر أو أي جهة تنظيمية؛

اختبار مقاومة العزل الكهربائي أو استمرارية التأريض أو أحمال الدوائر أو الأسلاك المخفية أو الاختبار الكامل للوحة التوزيع؛

اختبار ضغط الأنابيب أو تصوير الصرف بالكاميرا أو اختبار جودة المياه أو كشف التسربات المخفية أو الاختبار خلف العزل المائي والتشطيبات؛

فحوص غاز تبريد التكييف أو تسرب مجاري الهواء أو موازنة الهواء أو جودة الهواء الداخلي أو الاختبارات الهندسية الميكانيكية؛

اختبارات الأسبستوس أو أنواع العفن أو التلوث أو المواد الخطرة أو الآفات أو النمل الأبيض أو الصوتيات أو البيئة؛

التقييم المالي أو المشورة بشأن الملكية أو الحدود أو المساحة أو رسوم الخدمات أو عائد الإيجار أو الاستثمار أو القانون أو التأمين؛

فحص المناطق المشتركة أو الواجهات أو الأسطح أو المسابح أو المصاعد أو الأنظمة الشمسية أو تنسيق الحدائق أو الأنظمة المتخصصة، ما لم تُحدد صراحةً؛

التحقق من المخططات أو المواصفات أو الموافقات أو الضمانات أو الأدلة الإرشادية أو أدلة إغلاق العيوب أو مستندات ما تم تنفيذه فعلياً؛ أو

التنبؤ بالأداء المستقبلي أو العمر المتبقي أو تكلفة الإصلاح أو قبول المطوّر أو جودة أعمال المقاول بعد الإصلاحات المخفية.

6.3 إذا أشارت حالة ظاهرة إلى احتمال وجود مشكلة إنشائية أو كهربائية أو متعلقة بالحريق أو الغاز أو الأنظمة الميكانيكية أو تسرب المياه أو الصحة أو السلامة، يجوز لفيداري التوصية بمراجعة عاجلة من اختصاصي مرخص حسب الأصول. ولا تشكل هذه التوصية تشخيصاً.

7. مسؤوليات العميل

7.1 يتعين عليك تقديم معلومات كاملة ودقيقة تؤثر في عرض السعر والفحص، بما في ذلك نوع العقار ومساحته وعدد غرف النوم وحالة التأثيث والإشغال والمطوّر والموقع وترتيبات الدخول وأي مخاوف أو مواعيد نهائية معلومة.

7.2 تتحمل مسؤولية الحصول على جميع المواعيد والأذونات وموافقات الدخول والمفاتيح وتصاريح الدخول وشهادات عدم الممانعة وأي تفويض يطلبه المطوّر أو إدارة المبنى أو المالك أو الشاغل أو أي طرف يسيطر على الدخول. ولا تضمن فيداري موافقة أي طرف ثالث على الدخول.

7.3 يتعين عليك قبل الفحص التأكد من أن العقار آمن ويمكن الوصول إليه بصورة معقولة؛ وأن المرافق والأنظمة المطلوب فحصها موصولة ومشغلة بصورة قانونية؛ وأن الأجهزة تم تشغيلها وتجهيزها؛ وأن أدوات التحكم والمفاتيح ذات الصلة متاحة؛ وأن المتعلقات الشخصية ومواد البناء والعوائق لا تمنع الوصول.

7.4 يتعين عليك الإفصاح عن المخاطر المعلومة والأعمال الجارية والحيوانات الأليفة والقيود الأمنية والشاغلين والعناصر القابلة للكسر وأنظمة المراقبة وأي سبب يستوجب عدم الدخول إلى منطقة أو عدم تشغيل نظام.

7.5 تظل مسؤولاً عن جميع المواعيد النهائية التعاقدية المتعلقة بالتسليم وفترة المسؤولية عن العيوب والضمان والشكاوى والإجراءات القانونية. ولا تقدم فيداري التقرير إلى المطوّر أو أي جهة ما لم يُتفق على ذلك صراحةً كتابةً، ولا تتحمل مسؤولية تفويت موعد نهائي بسبب تأخير العميل أو طرف ثالث في الدخول أو التعليمات أو التقديم.

8. الحضور دون المالك والتفويض المحدود

8.1 لا يلزم حضور العميل شخصياً إذا سمح المطوّر أو مدير المبنى أو المالك أو الشاغل لفيداري بالدخول. وتفوض فيداري فقط بالدخول إلى العقار لإجراء الفحص المتفق عليه وتبادل معلومات الدخول الروتينية اللازمة لتنفيذه.

8.2 لا يجعل هذا التفويض المحدود فيداري ممثلاً قانونياً أو وكيلاً بالمعنى العام أو مفوضاً قانونياً أو وسيطاً أو مدير عقار عنك. ولا تملك فيداري صلاحية توقيع مستندات التسليم أو قبول العقار أو اعتماد الإصلاحات أو التنازل عن المطالبات أو الموافقة على التعديلات أو ترتيب التزامات مالية أو إلزامك تجاه المطوّر أو أي طرف ثالث.

8.3 إذا كنت خارج الدولة، فعليك تقديم أي تفويض خطي أو بيانات هوية أو مرجع موعد أو تفويض عبر تطبيق المطوّر في الوقت المناسب. ويُعد رفض المطوّر قبول ذلك التفويض تعذراً في الدخول خارجاً عن سيطرة فيداري.

9. تعذر الدخول والتأخير والظروف غير الآمنة

9.1 تحضر فيداري في الموعد المؤكد، ويجوز لها منح مهلة سماح تصل إلى 30 دقيقة. وإذا تعذر الدخول أو الوصول الجوهري خلال تلك المهلة، جاز اعتبار الموعد موعداً متعذر الدخول إليه وفقاً للقسم 12.

9.2 إذا كان الوصول متاحاً إلى جزء من العقار فقط، جاز لفيداري، بعد إبلاغ جهة الاتصال المتاحة حيثما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة، فحص المناطق المتاحة وتسجيل القيود. وتظل رسوم الخدمة كاملة مستحقة، ما لم توافق فيداري على خلاف ذلك، لأن وقت الفحص قد تم حجزه ولأن الحضور قد تم بالفعل.

9.3 يجوز لفيداري رفض العمل أو تعليقه أو إيقافه إذا بدت الظروف غير آمنة أو غير قانونية أو مسيئة أو متجاوزة للنطاق المرخص أو محتملة التسبب في ضرر للعقار أو مختلفة جوهرياً عن المعلومات التي بُني عليها عرض السعر. وسنوضح السبب، ونقدم عند الإمكان نطاقاً معدلاً أو خياراً لإعادة الجدولة.

9.4 لا تلتزم فيداري بالتسلق أو دخول الأماكن المحصورة أو الوصول إلى أسطح أو حواف غير محمية أو تشغيل معدات غير آمنة أو إزعاج مواد خطرة أو فتح أماكن مقفلة أو مختومة بالقوة أو اتخاذ أي إجراء يعتبره المفتش المعقول غير آمن أو غير مناسب.

10. عروض الأسعار والرسوم والضرائب والدفع

10.1 يستند عرض السعر إلى المعلومات المقدمة، ويظل سارياً للمدة المبينة فيه، أو لمدة سبعة أيام تقويمية إذا لم تُحدد مدة. ويجوز لفيداري تعديل عرض السعر قبل قبوله إذا اختلف العقار أو النطاق أو الموقع أو حالة التأثيث أو الدخول أو درجة الاستعجال أو أي واقعة جوهرية أخرى عن المعلومات المقدمة.

10.2 ما لم ينص عرض السعر المقبول على خلاف ذلك، يُدفع 50% من رسوم الخدمة مقدماً لتأكيد الموعد. وتستحق نسبة 50% المتبقية فور اكتمال الفحص الميداني وقبل تسليم التقرير النهائي أو إتاحته للعميل.

10.3 تكون الأسعار والفواتير بالدرهم الإماراتي. وتضاف ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة فقط إذا كان القانون الواجب التطبيق يفرضها، وتظهر في عرض السعر أو الفاتورة. وتتحمل الرسوم التي يفرضها البنك أو جهة إصدار البطاقة أو مزوّد تحويل العملات، ولا تتحمل أي رسم إضافي غير مفصح عنه تفرضه فيداري.

10.4 يجوز لفيداري حجب التقرير طالما ظل مبلغ غير متنازع عليه متأخراً عن السداد. ولا يجيز ذلك حجب معلومات السلامة العاجلة التي ترى فيداري، وفق تقديرها المعقول، ضرورة إبلاغها فوراً.

10.5 عند وجود نزاع حقيقي بشأن الفاتورة، أخطر info@fedari.ae فوراً مع ذكر مرجع الحجز والمبلغ المتنازع عليه. ويتعين عليك سداد أي جزء غير متنازع عليه عند استحقاقه. ولا يمنع هذا البند المستهلك من ممارسة أي حق آمر في تقديم شكوى أو الاعتراض على عملية الدفع.

11. تعديلات النطاق والأعمال الإضافية

11.1 يُعد طلب فحص وحدات إضافية أو مناطق مشتركة أو أسطح أو مسابح أو مبانٍ ملحقة أو أنظمة متخصصة أو مناطق تم الإفصاح عنها حديثاً تعديلاً للنطاق. ويجوز لفيداري إصدار عرض سعر معدل أو استبعاد العمل الإضافي.

11.2 لن تفرض فيداري رسوماً عن تعديل جوهري للنطاق من دون موافقتك، باستثناء أي رسم أو أثر سبق بيانه بوضوح في العقد المقبول، بما في ذلك أحكام الدخول والإلغاء.

11.3 تكون النصائح أو الملاحظات الشفوية المقدمة أثناء الحضور مؤقتة. ويُعد التقرير النهائي الخاضع لضبط الجودة السجل المعتمد لنتائج فيداري.

12. الإلغاء وإعادة الجدولة

12.1 تُطبق السياسة التالية ما لم يتضمن عرض السعر المقبول سياسة مختلفة تم الاتفاق عليها صراحةً. ويُحتسب الوقت من موعد البدء المؤكد وفق توقيت دبي.

تمثل مبالغ الإلغاء تقديراً معقولاً لوقت المفتش المحجوز والتكاليف الإدارية والخسارة المرجحة، وليست غرامة. وتظل قابلة للتعديل إذا أوجب القانون الآمر ذلك.

12.2 إذا غيّر المطوّر أو مدير المبنى موعد الدخول أو ألغاه في وقت قصير، تظل مسؤولاً وفق الجدول لأن فيداري لا تسيطر على ذلك الطرف الثالث. ومع ذلك، إذا قُدم دليل خطي فوراً، تبذل فيداري جهوداً تجارية معقولة لاحتساب المبلغ المستبقى كرصيد لمرة واحدة نحو موعد بديل خلال 30 يوماً، رهناً بالتوافر.

12.3 يُشرع في رد أي مبلغ توافق عليه فيداري عبر وسيلة الدفع الأصلية حيثما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة. وتخضع مدة ظهور المبلغ لمزوّد الدفع أو البنك. ولا تلتزم فيداري برد رسوم مصرفية أو رسوم صرف أو رسوم طرف ثالث لم تتسلمها.

13. تسليم التقرير

13.1 معيار خدمة فيداري هو تسليم التقرير المكتمل خلال ثماني ساعات من اكتمال الفحص الميداني. ويكون التسليم عبر البريد الإلكتروني أو رابط آمن أو بوابة العميل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى متفق عليها.

13.2 تبدأ مدة الثماني ساعات عند انتهاء المفتش من العمل الميداني وتوافر المعلومات اللازمة بصورة معقولة لإتمام التقرير. وتتوقف المدة خلال التأخر في السداد أو نقص معلومات العميل أو الحاجة إلى توضيح جوهري للنطاق أو تعذر الوصول إلى الأدلة أو التأخير الناجم عن طرف ثالث أو حالة قوة قاهرة.

13.3 إذا توقعت فيداري بصورة معقولة حدوث تأخير، فسوف تخطرك في أقرب وقت عملي، وتوضح السبب، وتقدم موعداً تقديرياً معدلاً للتسليم. ولا يجيز تأخر التسليم لأي طرف تجاهل معلومات السلامة العاجلة التي سبق إبلاغها.

13.4 يُعد التسليم حاصلاً عند إرسال التقرير أو رابط الوصول إلى بيانات الاتصال المقدمة. وتتحمل مسؤولية تقديم عنوان بريد إلكتروني صحيح ومراجعة الرسائل غير المرغوب فيها وسعة التخزين وإمكانية دخول البوابة. وأخطرنا فوراً إذا لم يصلك التقرير.

14. محتوى التقرير والتصنيفات والتوصيات

14.1 يسجل التقرير نتائج مختارة تمت ملاحظتها ضمن النطاق المتفق عليه. وهو ليس جرداً لكل علامة تجميلية أو كل عيب محتمل، ولا يعني عدم ذكر مكون أنه خالٍ من العيوب.

14.2 تُستخدم تصنيفات مثل «حرج» و«جسيم» و«بسيط» و«استرشادي» كأدوات عملية لترتيب الأولويات استناداً إلى المعلومات المتاحة بصورة معقولة وقت الفحص. وهي ليست أحكاماً قانونية أو تصنيفات تشريعية أو شهادات هندسية أو ضمانات لتكلفة الإصلاح أو درجة الاستعجال.

14.3 تصف المعالجة الموصى بها خطوة عملية تالية. ويظل المطوّر أو المقاول أو الاختصاصي المرخص مسؤولاً عن اختيار طريقة إصلاح مطابقة وعن جودة الإصلاح وسلامته وآثاره.

14.4 توضح الصور الظروف، إلا أنها قد لا تُظهر الحجم أو العمق أو الإضاءة أو الطبيعة المتقطعة أو كامل المنطقة المحيطة. ويجوز استخدام التعليقات التوضيحية وضغط الصور لزيادة الوضوح.

14.5 إذا لوحظت مشكلة سلامة تبدو عاجلة، جاز لفيداري إخطار العميل قبل التقرير النهائي. ويتعين على العميل إبعاد الأشخاص عن المنطقة المتأثرة والحصول على مساعدة مؤهلة؛ إذ لا تقدم فيداري خدمات إصلاح طارئة.

15. مراجعة العميل ومعالجة جودة الخدمة

15.1 راجع التقرير فوراً، ولا سيما قبل أي موعد نهائي متعلق بالتسليم أو السداد أو فترة المسؤولية عن العيوب أو الضمان أو العقد. وأرسل الأسئلة أو الأخطاء الواقعية المشتبه بها إلى info@fedari.ae مع مرجع الحجز والمعلومات المؤيدة.

15.2 أخطرنا، متى كان ذلك عملياً، خلال خمسة أيام عمل من التسليم بأي خطأ مشتبه به في التقرير أو مشكلة في أداء الخدمة، حتى يتسنى تقييم الأدلة وحالة الموقع بسرعة. ولا تؤدي مدة الإخطار المطلوبة هذه إلى إسقاط أي حق أطول يقرره القانون الآمر.

15.3 إذا لم تُؤدَّ الخدمة، من ناحية جوهرية، على النحو المتفق عليه، تحقق فيداري في الأمر، وتقوم عند الاقتضاء بإعادة تنفيذ الجزء المتأثر من الخدمة من دون رسوم، أو تصحيح التقرير، أو رد نسبة عادلة من رسوم الخدمة. وتكون هذه خيارات المعالجة الأولى لدى فيداري، من دون تقييد أي وسيلة انتصاف آمرة للمستهلك.

15.4 لا يُثبت الاكتشاف اللاحق لحالة مخفية أو متقطعة أو يتعذر الوصول إليها أو نشأت حديثاً، بحد ذاته، أن الفحص الأصلي نُفذ على نحو غير سليم.

16. إعادة الفحص / التحقق من معالجة العيوب

16.1 إعادة الفحص خدمة مستقلة تتطلب حجزاً ورسماً منفصلين وتُنفذ في وقت لاحق. وما لم ينص عرض السعر على خلاف ذلك، تقتصر على البنود المبلغ عنها سابقاً والتي يمكن تحديدها والوصول إليها بأمان.

16.2 تسجل إعادة الفحص ما إذا كانت الحالة المبلغ عنها لم تعد ظاهرة أو ما زالت ظاهرة أو تبدو معالجة جزئياً أو يتعذر الوصول إليها أو لا يمكن التحقق منها. ولا تُعد إعادة الفحص شهادةً بجودة تنفيذ الأعمال المخفية أو الامتثال التنظيمي أو طريقة الإصلاح أو المتانة المستقبلية.

16.3 يجوز لفيداري، وفق تقديرها، تسجيل عيوب جديدة أو غير مرتبطة تظهر أثناء إعادة الفحص، إلا أنها لا تدخل ضمن النطاق المتفق عليه ما لم يُحجز فحص أوسع.

16.4 يتعين على المطوّر أو المقاول توفير دخول آمن وتشغيل الأنظمة ذات الصلة وتقديم أدلة مناسبة للاختبار أو الإنجاز عندما تكون الأعمال مخفية. ويجوز لفيداري تصنيف البند بأنه غير قابل للتحقق إذا لم يتوافر ذلك.

17. الاستخدام المسموح للتقرير

17.1 يُعد التقرير حصراً للعميل المسمى وللعقار والغرض المحددين في العقد. ويجوز للعميل استخدامه لأغراضه المتعلقة بالتسليم أو الشراء أو الملكية أو الإيجار أو الإخطار بالعيوب أو مناقشات الإصلاح.

17.2 يجوز للعميل مشاركة التقرير من دون تعديل مع المطوّر أو البائع أو الوسيط أو المقاول أو مدير العقار أو الممول أو شركة التأمين أو المستشار المهني لهذا الغرض. ولا تجعل المشاركة المتلقي عميلاً لدى فيداري، ولا تمنحه حق الاعتماد على التقرير أو المطالبة بموجبه.

17.3 لا يجوز لأي طرف ثالث الاعتماد على التقرير دون خطاب خطي سابق من فيداري يجيز الاعتماد على التقرير. ويجوز لفيداري أن تشترط إجراء عمل محدث والتحقق من الهوية وتحديد غرض الاعتماد وشروطاً إضافية ورسماً قبل إصدار الخطاب.

17.4 لا يجوز لك تعديل النتائج أو حذف نصوص التحفظ أو تحريف التقرير أو بيعه أو استخدامه لعقار آخر أو نشره علناً على نحو مضلل أو غير قانوني أو ينتهك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية.

18. الملكية الفكرية

18.1 تملك فيداري القوالب وقوائم الفحص والمنهجية والبرمجيات وتصميم التقرير ونظام التصنيف والنصوص والتعليقات التوضيحية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في تقديم الخدمات، أو تكون مرخَّصةً لها حسب الأصول.

18.2 بعد سداد رسوم الخدمة كاملةً، تمنح فيداري العميل ترخيصاً دائماً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام التقرير النهائي ومشاركته على النحو المسموح به في القسم 17. ولا ينقل هذا الترخيص ملكية منهجية فيداري أو برمجياتها أو محتواها القابل لإعادة الاستخدام.

18.3 يجوز لفيداري الاحتفاظ بملاحظات الفحص بعد نزع هويتها واستخدامها داخلياً لضمان الجودة والتدريب والتحليلات وتحسين الخدمة، شريطة حذف معرّفات الأشخاص والعقار أو حمايتها بصورة مناسبة. ويتطلب الاستخدام التسويقي لمحتوى يمكن التعرف من خلاله على العقار إذناً منفصلاً.

19. الخصوصية والصور والأدوات الرقمية

19.1 تعالج فيداري البيانات الشخصية لإعداد عروض الأسعار والجدولة والتنفيذ والتوثيق والفوترة والدعم وحماية الخدمات، وفقاً لقانون حماية البيانات الإماراتي الواجب التطبيق وسياسة الخصوصية المنشورة على fedari.ae.

19.2 يتطلب الفحص عادةً التقاط صور أو فيديو لحالة العقار. ويتعين عليك إبلاغ الشاغلين والحصول على أي إذن مطلوب بصورة معقولة لدخول فيداري وتصوير العقار. ويرجى إزالة أو تغطية جوازات السفر ووثائق الهوية والبيانات المصرفية والصور العائلية والمعلومات الطبية وغيرها من المواد الشخصية الحساسة قبل الحضور.

19.3 يجوز لفيداري استخدام أدوات آمنة للحوسبة السحابية وإعداد التقارير والنسخ النصي والذكاء الاصطناعي للمساعدة في تنظيم الأدلة وصياغة الأوصاف ودعم التصنيف وإجراء فحوص الجودة. ويظل شخص مختص مسؤولاً عن مراجعة التقرير النهائي. ولن تستخدم فيداري بيانات يمكن من خلالها التعرف على العميل أو العقار في التسويق العام أو في تدريب نماذج خارجية غير مرتبطة بالخدمة من دون أساس قانوني، وموافقة منفصلة عند الاقتضاء.

19.4 يجوز لفيداري الاستعانة بمزوّدي خدمات داخل دولة الإمارات أو خارجها لأغراض الاستضافة والاتصالات والدفع وإعداد التقارير، وفق عقود وضمانات يفرضها القانون الواجب التطبيق. وترد التفاصيل الإضافية وفترات الاحتفاظ وبيانات التواصل الخاصة بأصحاب البيانات في سياسة الخصوصية.

19.5 تُعد الاتصالات التشغيلية المتعلقة بعرض السعر أو الحجز أو الدخول أو الدفع أو التقرير أو الشكوى جزءاً من الخدمة. أما الرسائل التسويقية فتتطلب الموافقة المناسبة أو أساساً قانونياً آخر، ويمكن إلغاء الاشتراك فيها بصورة منفصلة.

20. السرية

20.1 يبذل كل طرف عناية معقولة لحماية المعلومات السرية التي يتلقاها لأغراض العقد، ولا يستخدمها إلا لتقديم الخدمات أو تلقيها أو ممارسة الحقوق القانونية أو الامتثال للقانون أو الحصول على مشورة مهنية أو التعامل مع شركة تأمين.

20.2 لا تسري السرية على المعلومات التي أصبحت متاحة للعامة من دون إخلال، أو كانت معروفةً للطرف المتلقي بصورة مشروعة قبل الإفصاح عنها، أو تم تطويرها بصورة مستقلة، أو تم الحصول عليها بصورة مشروعة من مصدر آخر، أو يلزم الإفصاح عنها بموجب القانون أو أمر محكمة أو جهة تنظيمية أو سلطة مختصة.

20.3 يفوض العميل فيداري بمشاركة الحد الأدنى اللازم من معلومات الحجز والدخول مع المفتشين ومزوّدي الخدمات المعتمدين والمطوّر أو المدير أو الشاغل الذي يسيطر على الدخول.

21. إخلاءات المسؤولية وحدود المسؤوليات

21.1 يتخذ العميل القرار النهائي بشأن قبول العقار أو شرائه أو بيعه أو استئجاره أو إشغاله أو تأمينه أو تمويله أو إصلاحه أو التقاضي بشأنه. وعليك الحصول على مشورة قانونية أو إنشائية أو هندسية أو متعلقة بالسلامة من الحريق أو مالية أو متخصصة أخرى عند الاقتضاء.

21.2 لا تتحمل فيداري مسؤولية أفعال أو امتناع المطوّر أو البائع أو الوسيط أو المقاول أو مدير العقار أو السلطة أو مزوّد المرافق أو مشغّل تطبيق الفحص أو أي طرف ثالث، بما في ذلك رفض الدخول أو الاعتراض على النتائج أو فشل الإصلاح أو عدم الالتزام بمهل الاستجابة الخاصة بالطرف الثالث.

21.3 لا تتحمل فيداري مسؤولية حالة كانت مخفية أو يتعذر الوصول إليها أو متقطعة أو غير مشغلة أو خارج النطاق أو تغيرت جوهرياً بعد الفحص أو لم يكن من المعقول اكتشافها بطريقة الفحص البصري وغير الإتلافي المتفق عليها.

21.4 لا يُعد أي بيان في التقرير وعداً بأن المطوّر أو المقاول ملزم قانوناً بمعالجة بند. وتحدد اتفاقية البيع وشروط التسليم والضمان وقواعد فترة المسؤولية عن العيوب والقانون الواجب التطبيق تلك الالتزامات.

22. المسؤولية

22.1 لا تكون فيداري مسؤولة إلا عن الخسارة المباشرة التي يثبت العميل أنها نتجت عن إخلال فيداري بالعقد أو إخفاقها في مراعاة المعيار الوارد في القسم 4، وذلك مع مراعاة هذا القسم والقانون الآمر.

22.2 إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا تتحمل فيداري مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية؛ أو خسارة الأرباح أو الإيجار أو الإيرادات أو الفرص أو التمويل أو السمعة أو الوفورات المتوقعة؛ أو تغير القيمة السوقية؛ أو تأخير المطوّر أو المقاول؛ أو تكلفة عمل كان سيلزم تنفيذه حتى لو تم الإبلاغ عن الحالة المعنية في وقت سابق.

22.3 إلى أقصى حد يجيزه القانون، يقتصر إجمالي المسؤولية التراكمية لفيداري الناشئة عن فحص واحد وتقريره على أيهما أقل: (1) مبلغ 50,000 درهم إماراتي؛ و(2) أيهما أعلى من: (أ) مبلغ 10,000 درهم إماراتي؛ و(ب) ثلاثة أمثال رسوم الخدمة المدفوعة عن ذلك الفحص. ولا يسري حد مختلف إلا إذا نُص عليه صراحةً في عرض سعر موقّع أو خطاب خطي من فيداري يجيز الاعتماد على التقرير.

22.4 لا تسري الاستثناءات وحدود المسؤولية على الغش أو سوء السلوك العمدي أو الخطأ الجسيم من جانب فيداري، أو الوفاة أو الإصابة الجسدية بالقدر الناجم عن مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها، أو أي التزام أو وسيلة انتصاف يفرضها قانون حماية المستهلك الواجب التطبيق على نحو آمر.

22.5 يتعين على العميل اتخاذ خطوات معقولة لمنع الخسارة والحد منها، بما في ذلك التصرف بناءً على التحذير العاجل، والحصول على مشورة متخصصة، وحفظ الأدلة، وإخطار فيداري فوراً، وإتاحة فرصة معقولة لمعاينة المشكلة المزعومة متى ظل ذلك ممكناً.

22.6 لا ينشئ أي حكم في هذا القسم مسؤولية حيث لا تكون قائمة أصلاً. وإذا تقرر بطلان أحد القيود، فيُخفض أو يُفصل فقط بالقدر الأدنى اللازم، وتظل بقية الأحكام نافذة.

23. القوة القاهرة

23.1 يقصد بـ«حدث قوة قاهرة» أي واقعة خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف وتمنع التنفيذ أو تؤخره جوهرياً، بما في ذلك القيود الحكومية أو إغلاق المبنى أو الأحوال الجوية القاسية أو الفيضانات أو الحريق أو الوباء أو الاضطرابات المدنية أو انقطاع المرافق أو الاتصالات أو حادث سيبراني لا ينتج عن عدم اتخاذ تدابير أمنية معقولة أو اضطراب النقل أو المرض الخطير المفاجئ للمفتش المكلّف.

23.2 يخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت عملي، ويبذل جهوداً معقولة للحد من الأثر. وتُعلق الالتزامات المتأثرة طوال مدة الواقعة. ولا يُعفى من سداد أي مبلغ استحق عن خدمة تم تنفيذها بالفعل.

23.3 إذا تعذر استئناف التنفيذ بصورة معقولة خلال 15 يوماً، جاز لأي من الطرفين إلغاء الجزء غير المنفذ من الخدمة. وترد فيداري الجزء المدفوع عن الخدمات غير المنفذة، بعد خصم أي رسوم أو تكاليف غير قابلة للاسترداد يفرضها طرف ثالث وتم الإفصاح عنها وكان تحميلها جائزاً قانوناً.

24. تعليق الخدمات وإنهاؤها

24.1 يجوز لفيداري تعليق الخدمة أو إنهاؤها بسبب عدم السداد أو الظروف غير الآمنة أو غير القانونية أو السلوك المسيء أو المهدد أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعارض المصالح أو التعليمات الخارجة عن النطاق المرخص أو إخلال جوهري لم تتم معالجته بعد إشعار معقول متى كانت المعالجة ممكنة.

24.2 عند الإنهاء، يتعين على العميل سداد مقابل الخدمات المنفذة بصورة سليمة والتكاليف غير القابلة للاسترداد التي تم التصريح بها حتى تاريخ الإنهاء. وترد فيداري أي رصيد يخص الجزء غير المنفذ، مع مراعاة سياسة الإلغاء المشروعة.

24.3 لا يؤثر الإنهاء في حقوق السداد المستحقة أو السرية أو الملكية الفكرية أو قيود استخدام التقرير أو أحكام المسؤولية أو أي بند مقصود استمراره بعد الإنهاء.

25. الشكاوى وتسوية النزاعات

25.1 أرسل الشكوى إلى info@fedari.ae، مع ذكر مرجع الحجز والعقار والمشكلة والنتيجة المطلوبة والأدلة المؤيدة. وستؤكد فيداري استلامها فوراً، وتهدف إلى تقديم رد موضوعي خلال 10 أيام عمل أو توضح حاجتها المعقولة إلى وقت إضافي.

25.2 قبل مباشرة إجراءات قضائية، يبذل الطرفان جهوداً حسنة النية لمدة لا تقل عن 15 يوم عمل بعد الرد الموضوعي على الشكوى لتسوية النزاع من خلال مناقشات على مستوى الإدارة أو وساطة يتفقان عليها. ولا يمنع ذلك طلب تدبير قضائي مستعجل أو اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الحق قبل انقضاء أي مدة تقادم أو سقوط أو تحصيل دين غير متنازع عليه أو ممارسة حق آمر للمستهلك.

25.3 يجوز للمستهلك التواصل مع جهة حماية المستهلك المختصة في دولة الإمارات أو دبي. ولا يقيد أي حكم في هذه الشروط ذلك الحق.

25.4 يخضع العقد وأي التزام غير تعاقدي ناشئ عنه للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين السارية في إمارة دبي. ومع مراعاة قواعد الاختصاص الآمرة، تختص محاكم دبي اختصاصاً حصرياً.

26. أحكام عامة

26.1 الاتفاق الكامل. يمثل العقد كامل الاتفاق بشأن الخدمات، ويلغي المناقشات أو الأوصاف السابقة، باستثناء الغش وأي حق لا يجوز قانوناً استبعاده.

26.2 قابلية الفصل. إذا كان أي حكم باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، فيُفسر تفسيراً مضيقاً أو يُفصل بالقدر الأدنى اللازم. وتظل بقية الأحكام نافذة.

26.3 عدم التنازل. لا يُعد التأخير أو عدم إنفاذ حق تنازلاً عنه. ولا يسري التنازل إلا على الواقعة المحددة، ويكون كتابةً متى كان ذلك مطلوباً.

26.4 التنازل عن العقد. لا يجوز للعميل التنازل عن العقد أو نقل حق الاعتماد على التقرير دون موافقة خطية من فيداري. ويجوز لفيداري الاستعانة بموظفين ومقاولين أو مزوّدي خدمات معيّنين حسب الأصول، مع بقائها مسؤولة عن الخدمة المتعاقد عليها بالقدر الذي يفرضه القانون.

26.5 عدم قيام شراكة أو وكالة عامة. لا ينشئ العقد شراكة أو مشروعاً مشتركاً أو علاقة عمل أو واجباً ائتمانياً أو وكالةً، باستثناء تفويض الدخول المحدود الوارد في القسم 8.

26.6 الإشعارات. يجوز إرسال الإشعارات التشغيلية إلى البريد الإلكتروني أو رقم واتساب المؤكد. كما يتعين إرسال الإشعار القانوني الرسمي إلى info@fedari.ae، ويُعد مستلماً عند ثبوت التسليم الفعلي، مع مراعاة قواعد الإجراءات الآمرة.

26.7 اللغة. صيغت هذه الشروط باللغة الإنجليزية. وتوفر فيداري معلومات عقود المستهلك باللغة العربية متى تطلب القانون الواجب التطبيق ذلك. وإذا صدرت نسخة عربية ووقع تعارض، فتسود النسخة التي تقضي الأحكام الآمرة في قانون دولة الإمارات أو الجهة المختصة بوجوب سريانها؛ وفيما عدا ذلك، تسود النسخة الإنجليزية بالقدر الذي يجيزه القانون.

26.8 الأولوية. يكون ترتيب الأولوية كما يلي: القانون الآمر؛ وأمر خدمة خاص بالعقار وموقّع؛ وعرض السعر المقبول؛ وهذه الشروط؛ ومعلومات الحجز المقدمة من العميل.

27. بيانات التواصل

فيداري لفحص المباني ش.ذ.م.م

الرخصة التجارية رقم 1647070 — خدمات فحص المباني

مكتب F-204-51، المبنى رقم 137، البراحة، دبي، الإمارات العربية المتحدة

Email: info@fedari.ae

Phone: +971 4 296 3910

WhatsApp: +971 52 558 1143

Website: https://fedari.ae

الملحق 1 — القيود التفصيلية للفحص

أ. إمكانية الوصول

تُستبعد المناطق الواقعة خلف الأثاث الثابت أو الثقيل أو المواد المخزنة أو التشطيبات أو الأبواب المقفلة أو الألواح المختومة أو الأجهزة الثابتة أو الأسقف أو الجدران أو الأرضيات أو نقاط الوصول غير الآمنة. ولا يلتزم المفتش بتحريك المتعلقات أو تفكيك المكونات.

ب. العقارات المفروشة

لا يُفحص الأثاث والأجهزة بصرياً أو تشغيلياً بصورة أساسية إلا إذا كان ذلك مدرجاً في عرض السعر. ولا يشمل الفحص بصورة شاملة الاستهلاك السابق أو الآليات الداخلية أو الأدلة الإرشادية أو الضمانات أو المحتويات السائبة أو الأسطح المحجوبة بالأثاث.

ج. الكهرباء

تقتصر الفحوص على التشغيل الأساسي والحالات الظاهرة التي يمكن الوصول إليها. ولا تثبت سلامة الدوائر أو الأحمال أو العزل أو التأريض أو الأسلاك المخفية أو الامتثال للكود أو الاعتمادية المستقبلية.

د. السباكة والتصريف

تقتصر الفحوص على التركيبات التي يمكن الوصول إليها والتدفق الأساسي والعلامات الظاهرة. ولا تثبت سلامة الأنابيب المخفية أو أداء الضغط أو سلامة العزل المائي أو جودة المياه أو حالة شبكات الصرف تحت الأرض.

هـ. تكييف الهواء

تقتصر الفحوص على أدوات التحكم المتاحة والتشغيل الملحوظ والمؤشرات الأساسية للهواء أو التبريد في الظروف المتاحة. ولا تشمل التفكيك أو قياس غاز التبريد أو ضغط مجاري الهواء أو تسربها أو الموازنة أو القدرة التصميمية أو اختبار جودة الهواء الداخلي.

و. الرطوبة والتسربات

تُعد العلامات الظاهرة وقراءات أجهزة القياس غير التدخلية ملاحظات آنية. ولا تثبت الظروف الجافة عدم وقوع تسرب سابق، وقد يكون لقراءة الجهاز أكثر من سبب. وقد يلزم إجراء تحقيق متخصص إضافي.

ز. البلاط والتشطيبات

يُعد الطرق على البلاط وسيلة استرشادية وتقديرية ومحدودة بإمكانية الوصول ونوع البلاط والسطح السفلي والأثاث ومخاطر الضرر. ولا يثبت الصوت الأجوف وحده وجود فشل، كما لا يضمن الصوت الذي يبدو مصمتاً الالتصاق الكامل.

ح. النوافذ والواجهات وتسرب المياه

يجوز تسجيل التشغيل الأساسي والحالات الظاهرة التي يمكن الوصول إليها. ويُستبعد اختبار الخرطوم أو الغمر أو غرفة الضغط أو الوصول إلى الواجهة أو الاختبارات المخبرية ما لم يُتفق عليها صراحةً.

ط. الأسطح والشرفات والمناطق الخارجية

لا يتم الفحص إلا من نقاط دخول آمنة ومسموح بها. وتُستبعد الحواف غير المحمية والواجهات المرتفعة والأسطح المقيدة والأراضي المجاورة.

ي. السلامة من الحريق وحماية الأرواح

يجوز تسجيل الأجهزة الظاهرة، إلا أن فيداري لا تختبر أو تصدق على الإنذارات أو المرشات أو أنظمة الطوارئ أو مانعات انتشار الحريق أو الامتثال للإخلاء أو موافقة الدفاع المدني، ما لم يُتفق على نطاق منفصل ينفذه اختصاصي مرخص.

ك. الأبعاد والكميات

تُعد أي قياسات أو أعداد تقريبية وسائل مساعدة للفحص، ما لم يشترط عرض السعر صراحةً إجراء رفع مساحي قائم على القياسات. ولا يجوز استخدامها لأغراض المساحة القانونية أو التجهيز الداخلي أو المشتريات أو الحدود.

ل. تكاليف الإصلاح والمسؤولية عنه

يُعد أي تقدير للتكلفة أو توصية بجهة حرفية أمراً أولياً فقط. ويتعين الحصول على عروض أسعار وبيانات طريقة العمل من مقاولين مرخصين حسب الأصول. ولا تشرف فيداري على أعمال الإصلاح ولا تضمنها بموجب هذه الشروط.